به نقل از «تسنیم»

گرانی با مصوبه خیالی!

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۹۳۱۸

صنعت خودرو از صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شود که همواره درگیر چالش‌های گسترده‌ای بوده است. اکنون نیز در تازه‌ترین حواشی که گریبانگیر این صنعت شده، شاهد دستورالعملی مبنی ‌بر فروش بخشی از محصولات خودروسازان ایرانی با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هستیم. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط که 10آذر امسال برگزار شد، صورتجلسه‌ای را به همراه داشت که براساس ماده 6 از بند (ب) آن به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا اجازه فروش 120 هزار خودرو پایین‌تر از قیمت بازار آزاد را داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در بند (ب) این ماده، دستور‌العملی آمده است که می‌گوید: «به‌منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودروی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال‌جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال‌ فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.» به همین سبب قرار است تا پایان سال، هر خودروساز ایرانی حداکثر 60 هزاردستگاه خودرو را با قیمت 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برساند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها دربازار آزاد کاهشی ودرپی آن زیان خودروسازان و قطعه‌سازان نیز کاهشی شود. با این حال اما این موضوع از سوی وزارت صمت تایید نشده و سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شورای رقابت غیرقانونی است.
 
خودروهای مازادی که وجود نداشتند!
موضوعی که این دستورالعمل را قابل‌تأمل می‌کند، وجود 120هزار دستگاه مازاد است که این دستگاه‌ها تاکنون کجا بوده‌اند؟ این سؤال در‌حالی مطرح می‌شود که شرکت ایران‌خودرو اخیرا در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که درخواست فروش خودرو زیر قیمت بازار را دارد اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.همچنین زمانی رنگ و بوی ابهام متوجه این موضوع می‌شود که نگاهی به سامانه یکپارچه خودرو انداخته شود. پس ازبرگزاری آخرین مرحله ثبت‌نام در این سامانه، تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال1403 موکول شد. علاوه ‌براین اتفاق تحویل برخی خودروهای سررسید شده نیز با بهانه‌های مختلفی نظیر رعایت استانداردهای 85 گانه به تعویق افتاده یا خودروساز اعلام می‌کند به جای خودروی ثبت‌نام شده، خودروی دیگری تحویل مشتری شود.

اکنون اما سؤالاتی به‌وجود می‌آید که خودروسازان باید به آنها پاسخ قانع‌کننده‌ای دهند. اگر خودروسازان خودروی مازادی دارند پس چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ یا چرا مشتریان باید بیش از یک‌سال صبر کنند تا خودروی ثبت‌نام کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا عرضه به میزان تقاضا نیست؟از سوی دیگر مرحله سوم فروش خودرو ازطریق سامانه یکپارچه به‌دلیل عدم تولید کافی خودروسازان لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند. در این صورت دیگر خبری از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. حالا اگر خودروسازان 120هزار خودروی اضافی داشته که قصد فروش آنها را زیر قیمت بازار دارند، چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟

رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد
طبق اعلام رسمی خودروسازان، این 120هزاردستگاه مشخص شده مازاد بر تولید و عرضه است. اگر واقعا در حال حاضر این تعداد خودروی مازاد وجود دارد به معنای آن است که خودروسازان به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد دستگاه روی دست‌شان مانده و قصد فروش آنها را دارند!  از طرفی دیگر فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌منزله رسمیت بخشیدن به قیمت‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان بخش خودرو، غیرواقعی بوده و نتیجه اقدامات دلالان این حوزه است. گفتنی است این قیمت‌ها بعضا تا 200میلیون تومان با قیمت مصوب فعلی فاصله داشته و منجر به رکود بازار طی دو سال اخیر شده است.

مسأله دیگری که وجود دارد، میزان تولید و عرضه خودروسازان ایرانی است. نگاهی به روند عملکردی سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد که از مرداد1402 به بعد، عرضه خودرو ازسوی شرکت‌های خودروساز به‌شدت کاهش یافته که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودروسازان نیز مشهود است.همچنین در این بازه زمانی اخباری مبنی ‌بر احتکار خودرو منتشر شد که به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو دامن زد. این موضوعات هرکدام مشابه تکه‌های پازلی بوده که چیدن آنها کنار هم نشان می‌دهد خودروسازان با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره‌چکانی خودرو به متقاضیان کرده تا قیمت بازار افزایش یابد و پس از آن با اخذ مجوز فروش با5درصد زیر قیمت بازار، محصولاتی را که بنا بر ادعای آنها مازاد هستند، بفروشند. برهمین اساس انتظار می‌رود که خودروسازان ایرانی پاسخ شفاف و قابل‌قبولی در این حوزه ارائه دهند.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت خودرو خودروسازان سامانه یکپارچه درصد زیر قیمت حاشیه بازار ایران خودرو قیمت بازار عرضه خودرو فروش خودرو بازار آزاد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام